جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الكتلة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الهميسات، وبحضور عدد من رؤساء البلديات ومجالس المحافظات السابقين، لمناقشة مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأنه.

وقال الهميسات إن الكتلة ستؤدي دورًا فاعلًا في دراسة مشروع القانون ومناقشته تحت القبة، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة ويعزز منظومة الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن جميع الملاحظات والمقترحات التي طُرحت خلال اللقاء ستكون محل اهتمام ودراسة، تمهيدًا للاستفادة منها في صياغة موقف الكتلة وتوصياتها النهائية.

بدورهم أكد النواب أعضاء الكتلة، مصطفى الخصاونة، وطارق بني هاني، ورند الخزوز، وآمال الشقران، ودينا البشير، وشفاء المقابلة، وحسين العموش، وفراس القبلان، ومحمد البستنجي، وسامر الأزايدة، وفريال بني سلمان، وجمال قموة، أهمية إقرار قانون عصري يواكب تطلعات المواطنين ويعزز الدور التنموي والخدمي للبلديات ومجالس المحافظات، بما يسهم في تطوير الإدارة المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جهتهم، ثمن رؤساء البلديات ومجالس المحافظات السابقون النهج التشاركي الذي تنتهجه الكتلة من خلال إشراك أصحاب الخبرة والاستماع إلى آرائهم حول مشروع القانون. 

وشددوا أهمية الحفاظ على الصلاحيات الاستثمارية للبلديات وتحقيق الاستقرار التشريعي في قوانين الإدارة المحلية، وعدم حل المجالس المنتخبة قبل انتهاء مدتها القانونية، والإبقاء على مجالس المحافظات المنتخبة لما تمثله من أداة لتعزيز المشاركة الشعبية وتمثيل المجتمعات المحلية.

كما تحفظ رؤساء البلديات على عدم ادراج صلاحيات المدير التنفيذي في القانون وتركه لنظام لاحق مما يسبب شك وريبة في نوايا الحكومة

كما شددوا على ضرورة وضع آليات قانونية وواضحة في إطار حل المجالس البلدية وتحديد موعد الانتخابات وعدم ترك الأمور والصلاحيات بيد الحكومة والوزير دون قيود وتحديد 

ورفض رؤساء البلديات تصريحات وزير الإدارة المحلية وتبريراته حول حل المجالس واتهام المجالس بالتقاعس والبلديات بالفساد مؤكدين أن هذا الأمر عار عن الصحة

وفي ختام الاجتماع، خلصت الكتلة إلى جملة من التوصيات أبرزها: الحفاظ على فلسفة اللامركزية وعدم إضعاف التمثيل الشعبي في المحافظات، وإعادة التوازن بين صلاحيات المدير التنفيذي ورئيس البلدية المنتخب، وتقييد صلاحية حل المجالس المنتخبة بحالات محددة وواضحة، وضمان مصادر تمويل مستقرة ومستدامة للبلديات.

كما أوصت بتعزيز الشفافية والإفصاح المالي، وتوسيع الرقابة المجتمعية والمساءلة العامة، وتمكين البلديات اقتصاديًا ضمن ضوابط واضحة للاستثمار والشراكات، وتعزيز استقلالية المجالس المحلية ومجالس المحافظات وفق مؤشرات أداء واضحة، إلى جانب تطوير نظام وطني لتقييم أداء البلديات ومجالس المحافظات، والمحافظة على الطابع الديمقراطي للإدارة المحلية باعتباره أحد مرتكزات مشروع التحديث السياسي.

وأكد الهميسات أن الكتلة ستأخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار عند مناقشة مشروع القانون، وستعمل على طرحها أمام اللجنة المختصة ومجلس النواب بما يخدم تطوير الإدارة المحلية وتعزيز دورها التنموي والخدمي.


لمشاهدة الفيديو اضغط هنا